Wednesday, December 5, 2012

هتقول نعم ولا لأ للدستور الجديد..المزايا والعيوب في دستور مصر







هتصوت بنعم ولا لا علي الدستور الجديد لمصر ؟؟

ده السؤال اللي كتير منا بيسأله في الفترة الاخيرة البعض محتار والبعض مقراش الدستور كله والبعض حسم موقفه من فترة وعارف هو هينزل يقول نعم ام لا ..
قبل ما تدي صوتك وعشان تعرف ايه اللي اتغير وايه اللي لسه ما تغيرش من الدساتير اللي فاتت لازم تدي لنفسك وقت كافي وتقرا مثلا دستور 23 و كمان دستور 71 وتقارنهم بدستورك الجديد..

في ناس ممكن تقول لكن دستور 71 اقراه ليه وهو اصلا عليه معترضين كتير ؟ لكن الفكرة تعرف ايه اللي تم تعديله بالكامل وايه اللي بقي زي ما هو حتي لو اتعدلت الصيغة وايه المواد اللي كنت تتمني تتغير لكن فضلت زي ما هي في الدستور الجديد .

الدساتير في دول العالم توافقية ..سواء تركيا او اول دستور امريكي في 1784 عن طريق جميعة تأسيسية ..او دستور زي اللي حصل في اندونيسيا واللي اتكلم عليه الصحفي وائل قنديل وقال ان بعد الثورة هناك واما جم يعملوا الدستور كانت المفاجئة ان مسيحي يرأس لجنة الدستور في اكبر دولة اسلامية !!
يعني مش فكر اقصائي او تحكم مجموعة معينة بدستور البلاد ..وده نفس اللي حصل في تركيا رغم ان حزب ليه الاغلبية الا انهم اما جم يعملوا الدستور الكل اتجمع من أجل دستور توافقي للبلاد
رغم انه كان يقدر يسيطر ويحط دستور احتكاري لكن التوافق في وضع دستور للبلاد هو الحل.


الدستور زي ما احنا عارفين هو ابو القوانين وهو اللي بيحدد نظام الحكم والحكومة ..وعشان كده لازم نقراه بتأني ونحدد قرارنا السليم لانه مستقبل البلد.


في مقالة قرأتها ل "محمد زكريا توفيق" في "الحوار المتمدن"   يذكر فيها بعض من اقوال الاباء المؤسسون للدستور الامريكي ..وفي الاقوال دي هتلاقي دروس كتير مستفادة في كيفية التوافق في وضع الدساتير :

جننج بدفورد:
إذا امتلكت الأغلبية كل السلطة، من الذي يمنعها من تدميرنا جميعا؟

روجر شيرمان:
أنا ضد تمكين أي فرد من فرض سلطته على الكل. لأنه لم يوجد حتى الآن من فاقت حكمته وعلمه الجميع.


جون ديكنسون:
لا أوافق على مزج السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. الأولى تشرح القوانين، والثانية تنفذها.



لكن هل الدستور المصري توافقي بدرجة كبيرة بلاش نقول مية في المية لان مافيش توافق هيكون بالنسبة دي لكن علي الاقل 80 في المية ؟؟
بعض المنسحبين من اللجنة التأسيسية كانت ليهم اسبابهم منها مصلحة شخصية ومنها ناس خايفة علي البلد فعلا..



لكن ايه أبرز الاعتراضات علي الدستور المصري اللي ظهرت علي السطح ودارت حولها كل النقاشات الفترة الاخيرة ؟؟

1- العديد اعترض علي المادة رقم 198 الخاصة بالمحاكمات العسكرية واللي كان عندهم أمل ان الكلام ده يتلغي تماما ولا لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري واعترضت بشدة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" علي المادة وقالت ان المادة مبهمة وتسمح باستمرار محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري .


2- اما المادتين 195 و 147 قال عنهم الخبير العسكري محمد بلال في جريدة الدستور :  ان المادة التي تنص " علي أن  وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها "، تعد مادة عائمة ومطاطة وفضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير، حيث أن المشرع لم يحدد أي من الضباط يعين وزيراً للدفاع، مشيراً إلى أنه هناك ثلاث فصائل لضباط القوات المسلحة، وهم الضباط العاملين وضباط الاحتياط والضباط العسكريين المتقاعدين.


3- وجدل كبير بيدور عن حرية تكوين النقابات ان المادة 52 بتدي الحق في تكوين النقابات لكن نبيل الصياد احد رؤساء النقابات المستقلة بيقول ان رغم الحرية دي الا انهم اهملوا حق الاخطار زي الجمعيات والاحزاب السياسية وكمان قال الصياد :  هل يعقل بعد مطالبة العمال بحد أدنى وحد أقصى للأجور أن يوضع فى المادة (14) ربط العمل بالإنتاج ودون تحديد ساعات عمل، عن أى فوارق بعد ذلك يتحدث فى ذات المادة موضحا أنه لو قرر صاحب العمل التوقف عن الإنتاج دون سبب سيتم تشريد العمال وإغلاق منازلهم.



4-اما عن الصحافة وحريتها ففي جدل كبير دائر هل اعطي حقوق اكتر ولا بالعكس اخد من حرية الصحافة كتير ؟
صحفيين كتير اتكلموا ان لا يليق بدستور بعد الثورة يبقي علي امكانية حبس الصحفيين وفريدة النقاش قالت كمان ان المجلس الوطني للاعلام بيعينه رئيس الجمهورية فبيصبح خصم وحكم في نفس الوقت وتم ذكر تفاصيل المجلس الوطني للاعلام في المادة 215
واعتراضات بالجملة علي المواد الخاصة بالصحافة خلت الصحف تحتجب عن الصدور بسبب ما يرونه من تقييد ليهم في الدستور الجديد .



5- اما بالنسبة للكلام عن الاجور فان الكلام الدائر في برامج عدة ان المادة 14 لم تربط الحد الاقصي والادني للأجور وهي من اهم المطالب التي كانت الشغل الشاغل بعد الثورة ولا حياة لمن تنادي
وكمان النقطة بتاعة ربط الاجر بالانتاج دي نقطة خطيرة جدا ولا تحترم ادمية العمالة في مصر.



6- ازاي رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ليه الحق ان يعفو عمن يشاء ؟؟ في اي دولة في العالم الكلام ده ؟؟ الدستور الجديد لم يراعي الفصل بين السلطات بل ان التدخل الرئاسي في القضاء وفي الأجهزة الرقابية واضح جدا في اكتر من مادة.



7- وطبعا الاحتجاج الاشمل ان الدستور اتعمل يعتبر من فصيل واحد بعد انسحاب عدد كبير برغم ان بعض المواد كان موافق عليها المنسحبين قبل الانسحاب..وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريح له : " الدستور المقترح أسوأ دستور كتب فى تاريخ مصر الحديثة ويأخذ مصر الى عصور الظلام"



طيب ايه مزايا الدستور ولا كله عيوب ؟؟

الاستاذ فهمي هويدي كتب مقالة بعنوان :"لنفصل بين الإعلان والدستور"  ذكر فيها بعض اهم الايجابيات من وجهة نظره في الدستور الجديد ومنها :
تقييد سلطات رئيس الجمهورية ــ ضبط العلاقة بين سلطات الدولة ــ التوسع في باب الحقوق والحريات الذي بمقتضاه أصبح تشكيل الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف مثلا، يتم بمجرد إخطار الجهات المعنية، ودون أية اشتراطات أو إجراءات أخرى مسبقة


كل دستور ليه مزاياه وعيوبه وكل واحد حسب قرائته للدستور ..حريتك انك تقول نعم أو لا لكن المم تقرا كل النقط بتركيز وتقاربن بين الدساتير وتاخد وقتك كامل في التفكير في قرار هيغير مستقبل مصر اللي كلنا عايزينه يكون للأفضل طبعا.

تقول نعم أو لا المهم يكون باقتناعك انت بضميرك انت وقرائتك انت للدستور مع الاستعانة اكيد برأي الخبراء في الاعلام والصحف واهل القانون والدستور طبعا لانهم بيزودونا بمعلومات وحقائق عن الدستور وتفاصيل مهمة جدا .

اسمع كل الاراء وكون وجهة نظر وقناعة شخصية بدون تحيز لاي فصيل او هوي سياسي معين ولكن خلي كل تفكيرك وولائك لمصر ..مصر فقط..مصر فوق الاهواء والمصالح الشخصية..
شارك في دستور بلدك بس عشان مصلحة بلدك.

No comments: